إن حاجة المؤسسات إلى الابتكار هي حقيقة لا تحتاج إلى برهان وذلك بسبب اشتداد المنافسة وتزايدها يوما بعد يوم الأمر الذي ساهم في تطور حجم وفيات المؤسسات وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، وحجر الأساس في هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لنمو و تطور هذا النوع من المؤسسات، كون أن إدخال الابتكار في العملية الإنتاجية يساهم في التوسع والتطور وإنتاج منتجات وخدمات جديدة، الأمر الذي يدعم تنميتها ويحقق لها مكاسب عالية وبطريقة تلقائية، وذلك من خلال انتهاز مختلف الفرص المرتبطة بإمكانية الاندماج في السلاسل العالمية للقيمة (CVM) التي تساهم في تحسين مستوى هذا النوع من المؤسسات وبناء قدراتها الإنتاجية وتطوير مهاراتها وبناء بنيتها التحتية القاعدية لها.وبالرجوع إلى حالة الاقتصاد الجزائري نجد أنه ضعيف من ناحية خلق القيمة، ظف إلى ذلك ارتباط مداخيله بالعوائد البترولية، وفي هذا الإطار تظهر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كألية للخروج بالاقتصاد الوطني من طبيعته الريعية، ليس فقط لخلق القيمة، ولكن أيضا كأداة لنشر الابتكار والتشغيل، وكذا لإعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني الإنتاجي و تأهيله على حساب الاقتصاد الريعي.